| نگاهي به تصميم جديد هيات عمومي ديوانعالي كشورـ محمد مصطفايي |
مشروح مطلب :
يكي از مهمترين پايه هاي سيستم قضايي هر كشوري، وجود و دخالت وكيل مدافع مستقل در مراجع قضايي است به همين دليل بوده است كه وكيل و قاضي را دو بال فرشته عدالت و اركان اصلي آن نام نهاده و قانونگذار نيز شان و مقام هر دو را در مقام دادرسي به صورت متساوي دانسته است. به دليل ضرورت حضور وكيل مدافع در دادرسي ها بنا به تبحر و آگاهي از مباني حقوقي و قضايي و اينكه از اطاله دادرسي و كثرت پرونده هاي حقوقي كاسته شود در تاريخ ۵/۲/۱۳۸۴ در اجراي ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶، آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي به تصويب رياست وقت قوه قضاييه جناب آقاي آيت الله شاهرودي رسيد. در ماده ۳۲ قانون فوق الذكر مقرر گرديده است كه: در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تامين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا كساني است كه قادر به تاديه حق الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا توانايي اشخاص براي تاديه حق الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است و هرگاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته يا به علت افزايش دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي تواند با تامين امكانات مناسب اجراي تصميم مزبوررا موقوف سازد.»
در سال ۱۳۸۴به استناد اين ماده قانوني ، در ماده يك آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دعاوي مدني و حقوقي مقرر شد كه :« اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.» و به دنبال اين ماده، راهكارهاي عملي شدن الزام وكيل دادگستري و حدود و ثغور دخالت وكلا در دادرسي ها و وظيفه آنها مشخص شد. با تصويب اين آيين نامه مقدمات الزامي شدن وكيل در دادرسي و طرح دعوي و دفاع از آن فراهم گرديد به گونه اي كه قوه قضاييه با تعامل و ارتباط با كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز مشاورين ماده ۱۸۷ قوه قضاييه، محل هاي مخصوصي در هر مجتمع قضايي جهت انجام معاضدت قضايي در نظر گرفته و با اختصاص دادن بودجه، امكاناتي را به اربابان رجوع و وكلاي دادگستري مهيا نمود تا اصحاب دعاوي بتوانند در چارچوب آيين نامه الزامي شدن وكيل دادگستري، در احقاق حقوق خود از وكلاي دادگستري كانون وكلا و مشاورين حقوقي قوه قضايي، استمداد جويند.اين روند كه هزينه بسيار سنگيني را بر دوش دستگاه قضايي و كانون هاي وكلا گذارده بود تا يازدهم اسفند ماه سال ۱۳۸۸ ادامه يافت به صورتي كه اگر فردي قصد تظلم خواهي به محاكم حقوقي داشت لازم و ضروري بود تا يك وكيل دادگستري انتخاب و با انعقاد قرارداد وكالت با وي، امور حقوقي خود را در محكمه قضايي به انجام رساند و اگر خود اطلاعات حقوقي نداشته و بضاعت مالي بر استفاده از وكيل دادگستري نداشت نمي توانست دعاوي خود را در دادگستري مطرح كند مگر اينكه با اثبات بي بضاعتي خود از دادگاه تقاضاي وكيل معاضدتي مي نمود كه در اين صورت دادگاه با صدور دستور قضايي، كانون هاي وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷ را مكلف به معرفي وكيل به متقاضي مي نمود. اختلاف نظر در اين مورد كه آيا ضروري است كه افراد در دادرسي هاي خود از وكيل دادگستري استمداد جويند يا خير؟ و اينكه اگر شخصي نتواند به دلايل مختلف از وكيل دادگستري استفاده كند آيا دادگستري حق نپذيرفتن دعواي وي را دارد يا خير؟ باعث گرديد كه در دادگاه هاي مختلف آراي متهافت و متعارضي صادر گردد. اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري ايران مقرر مي نمايد كه :« دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.» سلب حق دادخواهي، از جمله حقوق ممتازي است كه مطابق حقوق اوليه بشر درقانون اساسي بدان پرداخته شده است و صراحت اين اصل مي طلبد كه به هر نحو ممكن نتوان افراد را از تظلم خواهي و رجوع به محاكم دادگستري منع كرد و از سويي ديگر اين حق قانوني كه طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند واگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد نيز به عنوان الزامي در اصل ۳۵ قانون اساسي پذيرفته شده است. ملاحظه مي گردد كه هم حضور وكيل مدافع در پرونده هاي قضايي از الزامات و ضروريات به حساب مي آيد و هم نمي توان افراد را از طرح دادخواهي خود سلب نمود و اين دو موضوع مهم در كنار صراحت ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني بر اختيار داشتن وكيل مدافع در دادرسي هاي حقوقي، منجر به تصميم بالاترين نهاد قضايي كشور گرديد.هيات عمومي ديوانعالي كشور طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه ها به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانيني آراي مختلفي صادر شود و رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيات عمومي ديوانعالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند و هيات عمومي ديوان بر اختلاف نظر حادث شده توجه كرده و نظر اصلح و قانوني را اعلام مي كند و تكليف هيات عمومي ديوانعالي كشور در خصوص موضوع مورد مناقشه و بحث اين بود نسبت به اختلاف دو شعبه حقوقي اظهار نظر نمايد. تا اينكه طبق راي وحدت رويه شماره ۸۶/۶ مورخ ۱۱ اسفند ماه سال ۱۳۸۸ مقرر گرديد: ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني استفاده از وكيل در دعاوي را اختياري اعلام نموده و بر اين اساس مواد ۳۱و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري را متزلزل نموده و آن را منفسخ نموده است و در نتيجه آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل مصوب ۱۳۸۴ رئيس وقت قوه قضاييه كه ناظر به قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بوده هم قابليت اجرا ندارد.» ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني مقرر نموده است كه :« هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.» قيد ''مي توانند'' در ماده ياد شده به دليل نص صريح قانون كه هيچ آيين نامه و بخشنامه اي نمي تواند بر خلاف قانون تصويب و صادر شوداين حق را به مراجعه كنندگان به دادگستري داده است كه در انتخاب وكيل مدافع و معرفي آن به دادگاه اختيار داشته باشند و بر اين اساس آيين نامه الزامي شدن وكيل دادگستري به دليل نسخ ضمني ماده ۳۱و ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانيني دادگستري كه به تبع آن، آيين نامه به تصويب رسيد قابليت اعمال و اجرا در دادگاهها را نداشته و با تصميم بالاترين نهاد قضايي كشور كن لم يكن تلقي گردد و اين تصميم به حكم قانون؛ لازم الاتباع و اجرا مي باشد .اما واقعيت اين است كه در كنار پذيرش تصميم قانوني و صحيح هيات عمومي ديوانعالي كشور نهاد وكالت د رجامعه ايراني هنوز جاي خود را پيدا نكرده و افراد بدون توجه به اينكه به دليل حساس بودن موضوعات حقوقي نياز به مشاوران حقوقي و قضايي در تمام امور حقوقي خود به خصوص مراجعه به دادگاه ها دارند تصميم هاي عجولانه و نادرستي كه ناشي از عدم اطلاع كافي از مفاهيم حقوقي و مباني قضايي است مي گيرند كه در نهايت باعث مي گردد كه حتي اگر حقي برايش ايجاد شده باشد نتواند حقش را در زمان كافي و به دليل قصورش در عدم استفاده از اطلاعات حقوقي وكيل يا مشاور حقوقي مطالبه كند. بنابراين مي بايست چاره اي انديشيده شود تا اولا- قانون صحيح و عادلانه رعايت و اجرا گردد و ثانيا- حق و حقوق شهروندان تضييع نشود به همين دليل به نظر مي رسد فرهنگ سازي توسط دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نيز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در استفاده از وكيل دادگستري براي تنظيم، طرح و اعلام شكايت هاي حقوقي و از همه مهم تر انعقاد قراردادهاي خود و در هدفي كلي سوق دادن شهروندان به مشورت با وكلاي دادگستري و حتي ديگر حقوقدانان باتجربه و متبحر، پيش از آنكه واقعه اي قضايي برايشان حادث گردد از يك سو و تصويب قانوني جامع و كامل در الزامي شدن داشتن وكيل دادگستري در تمامي مراجع قضايي با نگاهي كارشناسانه از سويي ديگر مي تواند يكي از معضلات قضايي كشور كه در نهاد دادگستري جمع شده است را مرتفع و از بار پرونده هاي تشكيل شده در قوه قضاييه كاست.
منتشر شده در هفته نامه اميد جوان مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۹